اخر تحديث للموقع : 25 شوال 1437 الموافق 30 يوليو 2016
الجمعة 29 رمضان 1438 هـ الموافق 23 يونيو 2017
انضم الى القائمة البريدية
أنظمة ولوائح > اللائحة الأساسية لجمعية النحالين التعاونية >
اللائحة الأساسية لجمعية النحالين التعاونية

الفصل الأول  التأسيس  

المادة (1) تأسيس الجمعية: 

   بمشيئة الله وتوفيقة تم تاسيس هذه الجمعية في وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الباحة برقم (210) بموجب نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (26) لعام 1382هـ وبناء على قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (9271) وتأريخ 2/2/1429 هـ  وما يصدر عليه من تعديلات ولوائح تنفيذية وبموجب نصوص أحكام هذة اللائحة ، وهي جمعية تعاونية للنحالين  ذات مسؤولية محددة .

 

المادة (2) منطقة عملها: 

تشمل منطقة عمل الجمعية منطقة الباحة كما يكون مركزها الرئيسي في إحدى محافظات الباحة ويمكن نقله بقرار من الجمعية العمومية إلى أي مكان آخر ضمن منطقة عملها بشرط ألا يكون في هذا النقل ضرر لجمعية أخرى .  

 

المادة (3) أغراض الجمعية: 

تهدف الجمعية الى تحسين حالة أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق :
  1. خلق روح التعاون والتنسيق بين أعضاء الجمعية لتطبيق الأنظمة لخدمة مصالحهم .
  2. إيجاد مرجعية علمية وتنظيمية للنحالين في المنطقة .
  3. تدريب وإرشاد النحالين وتنمية مداركهم العلمية ورفع قدراتهم المهنية.
  4. تقديم الخدمات لأعضاء الجمعية والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة
  5. تطوير طرق التعبئة والتغليف لمنتجات الأعضاء لضمان عملية التسويق الجيد.
  6. نشر الوعي بأهمية نحل العسل والقيمة الغذائية والعلاجية والاقتصادية لمنتجاته .
  7. المساهمة في حماية المراعي النحلية والاهتمام بها وتنميتها .
  8. السعي للحصول على دعم للأسر المحتاجة وتطوير مناحل الأعضاء .
  9. تمثيل الأعضاء أمام الجهات ذات العلاقة والتعبير عنهم .

المادة (4) حق التصرف : 

تكتسب هذه الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في المادتين (3 ، 9) من نظام الجمعيات التعاونية وتزود الجمعية بشهادة تسجيل ونسخة معتمدة من هذه اللائحة، وللجمعية التعاونية أو من يمثلها بعد إتمام إجراءات التسجيل والإشهار حق التصرف فيما من شأنه تحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة

 

الفصل الثاني الأعضــاء  

المادة (5) شروط العضوية: 

يجب أن تتوفر في كل عضو بالجمعية الشروط التالية:

  1. أن يكون سعودي الجنسية .
  2. أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره ويستثنى من ذلك الأعضاء المعنويون وورثة العضو المتوفى .
  3. أن يكون عند المساهمة في تام الأوصاف المعتبرة شرعاً للتصرف المطلق.
  4. أن يكون قد سند الحد الأدنى للمساهمة بالجمعية .
  5. أن يكون من المقيمين بمنطقة خدمات الجمعية أو له مصالح في منطقة خدماتها ذات علاقة بأغراضها ونشاطاتها .
  6. ألا يزاول عملاً يتنافى ومصلحة الجمعية .
  7. أن يقبل به مجلس إدارة الجمعية باستثناء الأعضاء المؤسسين ويحق لمن يرفض مجلس الإدارة قبول عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية فإذا أقرت عضويته اعتبر عضواً بالجمعية بعد تسديد قيمة الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها . 
 

المادة (6) مساهمة المؤسسات بالجمعية: 

يجوز للشخصيات (كالمؤسسات والشركات) أن يساهموا بالجمعية إذا توفرت فيهم شروط العضوية، وفي هذه الحالة لا يحق لأعضاء هذه الشخصية المعنوية الاستفادة بصورة فردية من خدمات الجمعية كما لا يجوز ترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة أو اللجان الأخرى ما لم يكونوا مساهمين شخصياً بالجمعية.

 

المادة (7) مساهمة الجمعية بالمؤسسات: 

يجوز للجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة أن تساهم كشخصية اعتبارية بالمؤسسات والشركات التي تنشأ في منطقة خدماتها بشرط أن تكون المساهمة من شأناه تحقيق أهداف الجمعية وعلى ألا تزيد عن نصف رأسمال الجمعية الأسهمي وقت المساهمة.

 

المادة (8) واجبات الأعضاء : 

يجب على من أصبح عضواً بالجمعية:

  1. أن يوقع في سجل الأعضاء الذي يشتمل على أسمه وعنوانه وتاريخ وعدد الأسهم التي ساهم بها، وتوقيع العضو على هذا السجل يجب أن يتم بعد اطلاعه وعلمه التام بكل ما جاء بهذه اللائحة .
  2. أن ينفذ جميع الالتزامات ويقوم بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة والأنظمة الداخلية للجمعية وأن يتقيد بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
  3. أن يسد ما عليه من ديون أو قروض للجمعية نفسها أو ترتبت عليه بكفالتها ولا يجوز للعضو في أي حال من الأحوال أن يطالب باستهلاك أسهمه مقابل أي ديون مستحقة عليه للجمعية أو لغيرها .
  4. أن يبلغ ملجس الإدارة بكتاب مضمون عن تغيير عنوانه المثبت في سجل العضوية ولا تترتب أي مسئولية على الجمعية كما لا يكون له حق الاعتراض على أي قرار بحجة عدم تبليغه إذا لم يكن عنوانه مؤكداً لدى الجمعية.

  

المادة (9) فصل العضو: 

يجوز فصل العضو من الجمعية بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية:

  1. إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة .
  2. إذا صدر يحقه حكم شرعي أو إداري يشتمل على عدم الأمانة أو عدم الاستقامة .
  3. إذا خالف مضمون الفقرتين 2 ، 3 من المادة (8) من هذه اللائحة.
  4. إذا تسبب عن عمد في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالجمعية ويعود تقدير ذلك الضرر لمجلس الإدارة .

ويجب على مجلس الإدارة أن يبلغ العضو المفصول بكتاب مضمون وله خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه حق الاعتراض أمام الجمعية العمومية التي يجب عليها البت في الاعتراض ، ولا يكون قرار الفصل نافذاً إلا من تاريخ رفض اعتراض العضو أو قوات موعده دون حصوله . 

 

المادة (10) الاستقالة: 

يجوز لأي مساهم بالجمعية يرغب في الاستقالة منها أن يقدم طلباً خطياً بذلك إلى مجلس الإدارة مع ذكر الأسباب لاستقالته من الجمعية وعلى مجلس الإدارة أن يبت في قبول أو عدم قبول الاستقالة مع إيضاح المبررات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ وصول طلب الاستقالة للجمعية، وإذا لزم مجلس الإدارة الصمت تعتبر الاستقالة نافذة بعد مضي المدة المحددة بعاليه. ومع ذلك يبقى العضو المستقيل مسئولاًي عن جميع التزاماته تجاه الجمعية على أن تصبح استقالته نافذة . .
وعلى مجلس الإدارة تجميد الاستقالات إذا تدهورت أعمال الجمعية أو بلغت خسائرها ما يساوي نصف رأس مالها الأسهمي أو كانت الجمعية في بداية تنفيذ مشروع جديد .

 

المادة (11) فقدان العضوية: 

يفقد المساهم بالجمعية عضويته منها في إحدى الحالات التالية:

  • الوفاة
  • الاستقالة
  • الفصل

  

المادة (12) إعادة الأسهم: 

إذا فقد أحد أعضاء الجمعية عضويته بالفصل أو الوفاة تعاد له أو لورثته قيمة أسهمه على ضوء رأس مال الجمعية المثبت في ميزانيتها للسنة المالية الجارية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تدفع الجمعية لمن فقد العضوية أكثر من قيمة الأسهم التي دفعها، ومع ذلك تمنح الجمعية مهلة سنتين ماليتين لتسوية هذا الموضوع وعلى مجلس الإدارة ملاحظة استرداد إيصالات أو شهادات الأسهم المعادة والإشارة بإلغائها في السجلات الخاصة بذلك.

 

المادة (13) مسئولية الأعضاء:

تتحدد مسئولية العضو في حقوق والتزامات الجمعية بقدر ما يمتلكه ن الأسهم.

 

المادة (14) عدم جواز الحجز على أموال الجمعية: 

لا علاقة للجمعية بالديون أو الالتزامات المترتبة على أعضاء الجمعية بصفتهم الشخصية ولا يجوز الحجز أو الحجر على أموال الجمعية منقولة أو غير منقولة لسداد ديون والتزامات أعضائها ويدخل في ذلك قيمة ما ساهم به العضو بالجمعية.

 

المادة (15) تمييز الأعضاء عن غيرهم : 

لا يمنع كون الجمعية أسست أصلاً لخدمة أعضائها أن تتعامل مع غير أعضائها أو تقدم لهم الخدمات التي تؤديها لأعضائها ضمن الطرق والأساليب التي تخدم بها أعضائها ويشترط لذلك :

  1. أن تكون خدمتها لغير أعضائها في مصلحتها .
  2. أن تعطي الأفضلية والأولوية دائماً وأبداً للأعضاء على المتعاملين معها من غير الأعضاء ، كما يجوز إعطاء الأعضاء ميزة خاصة في الأسعار من غيرهم.
  3. أن تكون معاملة غير الأعضاء نقدية مهما كانت الأحوال .

  

المادة (16) ميزة المؤسسين: 

أعضاء هذه الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات إلا أن الأعضاء المؤسسين الذين اشتركوا في تكوين الجمعية لهم حق الاولوية على غيرهم من المساهمين في تقديم الخدمات .

 

المادة (17) متى يستحق العضو ربحاً على مساهمته: 

العضو الذي يساهم بالجمعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من أي سنة مالية ليس له نصيب من الأرباح التي تحققها الجمعية في هذه السنة.

 

المادة (18) استمرار قبول الأعضاء : 

باب العضوية بالجمعية مفتوح على الدوام لمن تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة، إلا أنه يجوز في حالات استثنائية عدم قبول مساهمات جديدة لفترة مؤقتة كأن يغطي رأس المال المحصل ما تتطلبه المشاريع والأهداف التي قامت الجمعية من أجلها وذلك خوفاً من تجميد الأموال ووجود فائض نقدي يزيد عن حاجة الجمعية ويشترط لذلك موافقة الوزارة.

 

المادة (19) الحد الأعلى للمساهمة : 

لا يجوز للعضو الواحد أن يمتلك من الأسهم ما يزيد على عشرة بالمائة من رأس مال الجمعية ولا تسري هذه القاعدة على المؤسسين إذ لم يتحد بعد رأس مال معين للجمعية إلا أنه إذا اتضح بعد إعداد الميزانية الأولى للجمعية أن هناك مساهماً يمتلك أكثر من هذا الحد فهو مخير بالتنازل لغيره عما زاد أو استرداده .

 

المادة (20) الحد الأدنى للمساهمة: 

الحد الأدنى للمساهمة بهذه الجمعية هو 10 أسهم بقيمة إجمالية قدرها ألف ريال ولا يعتبر المساهم عضواً بالجمعية ما لم يسدد كامل هذا المبلغ كما لا يستحق أية أرباح أو عوائد على المساهمة التي تقل عن هذا الحد وإنما تسجل لحسابه تسديداً لما تبقى من قيمة مساهمته بالحد الأدنى ثم تحتسب عضويته من تاريخ تسديد كامل الحد الأدنى .

 

المادة (21) التنازل عن الأسهم : 

يمكن أن يتنازل عضو لآخر عن بعض أو كل أسهمه بالجمعية ولا يعتبر ذلك نافذاً إلا بموافقة مجلس الإدارة وإثبات المتنازل في سجلات الجمعية ويلتزم المالك الأخير للأسهم بجميع ما يترتب على المالك السابق تجاه الجمعية وعلى مجلس الإدارة عدم قبول التنازل إذا كان العضو المتنازل مدين للجمعية حتى يسدد كل ما عليه لها .

 

الفصل الثالث : الشئون المالية  

المادة (22) رأس مال : 

يتكون رأس مال الجمعية من :

  • عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم الواحد 100 ريال.
  • الاحتياطيات .

  

المادة (23) السنة المالية: 

تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً عربياً تبدأ في اليوم الأول من شهر محرم وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة  من كل عام. وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية حيث تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.

 

المادة (24) الميزانية : 

على مجلس الإدارة أن يعد الميزانية والحسابات الختامية للجمعية بعد انتهاء السنة المالية مباشرة وتحرم الجمعية من الإعانة المحاسبية إذا تأخرت ميزانيتها مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلا لحالات اضطرارية توافق عليها الوزارة.

 

المادة (25) تنظيم الميزانية: 

يجب أن تنظم ميزانيات وحسابات الجمعية وفقاً للأصول المحاسبية وطبقاً للتعليمات الصادرة من قبل الوزارة .

 

المادة (26) عرض الميزانية على الأعضاء : 

تعرض الميزانية والحسابات الختامية على الوزارة بعد التوقيع عليها من مجلس الإدارة ومراجع الحاسبات لتوقيعها والتأكد من صحتها ثم التصديق عليها بخاتم الإدارة .
ويجب أن توضع الميزانية ومرفقاتها بعد التصديق عليها في مكتب الجمعية مدة لا تقل عن 15 يوماً قبل عرضها على الجمعية العمومية ليتسنى لكل عضو الاطلاع عليها تمهيداً لمناقشتها أمام الجمعية العمومية، كما يجب أن يعلن عن ذلك في مكان ظاهر من مكتب الجمعية أو بالقرب منه.

 

المادة (27) الاحتياطي النظامي : 

يتكون الاحتياطي النظامي للجمعية من النسبة المخصصة له من الأرباح وقدرها عشرون بالمائة من الفائض الصافي .

 

المادة (28) الاحتياطي العام : 

عندما يبلغ الاحتياطي النظامي ما يساوي رأس مال الجمعية الأسهمي يجوز تحويل النسبة المئوية المشار إليها في المادة السابقة إلى الاحتياطي العام الذي يتكون من التبرعات والهبات والإعانة التأسيسية وإعانة بناء مقر الجمعية، ويتصرف مجلس الإدارة في استعمال هذا الاحتياطي فيما يحقق أهداف الجمعية.

 

المادة (29) الأرباح : 

تتصرف الجمعية العمومية بالفائض الصافي بعد تغطية ما قد يكون هناك عجز سابق في السنوات السابقة وذلك على النحو التالي :

  • 20% للاحتياطي النظامي .
  • 20% من الباقي للخدمات كربح بنسبة المساهمة في رأس المال بحيث لا يزيد عن 6% من رأس المال.
  • 10% من الباقي للخدمات الاجتماعية وتكون الاولوية للمستحقين من أعضاء الجمعية وأسرهم .
  • يخصص الباقي للعائد على المعاملات فإذا لم يتم ضبط معاملات يوزع هذا الباقي – بعد موافقة الوزارة – سنوياً على الأعضاء بنسبة أسهم كل منهم .

 

 

التالي -->


 
جميع الحقوق محفوظة لموقع صناعة النحل في السعودية
Powered By CLEVAR ,TeachArabia 2003- 2017
 251459